بعد إعلانه موعد زواجه.. من هي عروس احمد العوضي الجديدة

: أحمد العوضي

تصدر إسم احمد العوضي وياسمين عبد العزيز تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحلقة الأولى من برنامج رمضان رامز إيلون مـ,ـصر والتي استضاف فيها رامز جلال الفنان أحمد العوضي

وشهدت حلقة برنامج رامز إيلون مـ,ـصر، العديد من المواقف الكوميدية والسـ,ـاخرة، ووجه رامز خلال الحلقة سؤالاً لـ أحمد العوضي قائلاً :”هل ما زلت تحب ياسمين عبد العزيز؟”، لكن رفـ,ـض العوضي الرد عليه واكتفى بالصمت.

: كما كشفت الحلقة عن اقـ,ـتراب موعد زواج أحمد العوضي من جديد، حيث ووجه رامز جلال سؤال للعوضي، قائلًا: “أنا سامع أن في جوازه في الطريق وهتبقى بعد العيد صح ولا لأ”، ليرد عليه العوضي ضاحكًا: “يا عم أيوه صح

: ونشر رواد السوشيال ميديا صور العوضي مع ياسمين عبد العزيز وصورة مع رحمة محسن وأخرى مع خطيبته السابقة؛ متسائلين عن من هي العروس الجديدة.

بصورة ساخـ,ـرة أثـ,ـارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجـ,ـدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دقائق من نهاية حلقة رامز إيلون مـ,ـصر والتي استضاف فيها رامز جلال الفنان أحمد العوضي.

ويستضيف برنامج رامز إيلون مـ,ـصر عدد كبير من النجوم البارزين في مجال الفن والرياضة، بالإضافة إلى الشخصيات العامة ويعتمد على خـ,ـداع ضيوفه بإقناعهم بأن البرنامج حواري، ليصد,مهم في اللحظات الأخيرة بالمقلب الذي ينفذه وسط صـ,ـراخ الضيوف.

ومن بين أبرز الضيوف المتوقعين هذا العام: فيفي عبده، حسام حبيب، مصطفى غريب، إلهام شاهين، هدى الإتربي، وغيرهم من نجوم الفن

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القـ,ـضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسـ,ـر واحدة أخرى من المحـ,ـرمات فعلى جـ,ـدول أعمال قـ,ـضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ,ـلافي، أثـ,ـار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عـ,ـقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ,ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقـ,ـضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهـ,ـونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخـ,ـالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القـ,ـضايا عن بعض الأمـ,ـريكيين المعد,مين على أن تكون أتعـ,ـابها – إذا فازت بالقـ,ـضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المخـ,ـتلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ,ـالف للقانون وفقما قـ,ـضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحـ,ـظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشـ,ـكوى للمحكمة الدستورية.

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القـ,ـضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخـ,ـطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القـ,ـضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القـ,ـضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحـ,ـظر: إذ إن من الضروري أن يتحـ,ـاشى المحامي الخضوع للجشـ,ـع الشخصي النابع من ضعف إنساني.

قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها عـ,ـلاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعـ,ـتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حـ,ـساس، حيث يكبر خـ,ـطر حـ,ـدوث تضـ,ـارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخـ,ـطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاند,ماج شخصياً أيضا في موضوع قضـ,ـيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثـ,ـيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.

ولكن الخـ,ـطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعـ,ـاب يحددها القـ,ـانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحـ,ـظى بدرجة عالية من الإقناع.

إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابـ,ـس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخـ,ـفيف الحـ,ـظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.

أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضـ,ـع حد لهذا الحظـ,ـر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقـ,ـضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خـ,ـسارة المحامي للقضـ,ـية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعـ,ـاب معقولة، في حالة كسب القـ,ـضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحـ,ـظر العام على هذا النوع من الأتعـ,ـاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعـ,ـاب المحامين في حالة كسب القـ,ـضايا. إن ألمـ,ـانيا تبدو، بموقفها المتصـ,ـلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحـ,ـظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقـ,ـضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشـ,ـرعون.

أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقـ,ـضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعـ,ـاب إلا في حالة كسبه للقـ,ـضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعـ,ـابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذ,ل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.

يضاف إلى ذلك أن كسب القـ,ـضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثـ,ـير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثـ,ـيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخـ,ـوض هذه المجازفة.

كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضـ,ـييق بهذا الشكل على حرية ممـ,ـارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.

ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القـ,ـضائية بجدار من الشـ,ـكوك أيضا، وهو الحل الذي يقـ,ـضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحـ,ـظر جسـ,ـيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.

لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القـ,ـضايا لن تحدث ثـ,ـورة في نظام الأتعـ,ـاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعـ,ـاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعـ,ـاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعـ,ـاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.