سعر الدولار
بعد خفض سعر الفائدة.. كم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم ؟
يتصدر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم اهتمام عدد كبير من المهتمين بالأسواق المالية، خاصًة بعد قرارات البنك المركزي المصري في اجتماع أمس، بخفض سعر الفائدة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار اليوم ، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة في مصر؛ ليحافظ سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري على آخر مستوياته عند آخر انخفاض: 47.69 جنيه للشراء، 47.83 جنيه للبيع.
بعد خفض سعر الفائدة.. كم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟
وفي السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية:
سعر الدولار اليوم في بنك مصر:
السعر للشراء
السعر للبيع
47.74 جنيه
47.84 جنيه
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي:
السعر للشراء
السعر للبيع
47.74 جنيه
47.84 جنيه
سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي:
السعر للشراء
السعر للبيع
47.70 جنيه
47.80 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية:
السعر للشراء
السعر للبيع
47.70 جنيه
47.80 جنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس:
السعر للشراء
السعر للبيع
47.74 جنيه
47.84 جنيه
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد:
السعر للشراء
السعر للبيع
47.70 جنيه
47.80 جنيه
قرارات البنك المركزي الأخيرة
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أعلنت في اجتماعها أمس الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00%، و22.00%، و21.50%، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، حيث رصدت اللجنة استمرار التباطؤ في وتيرة الأسعار العالمية للسلع الأساسية، إلى جانب استقرار نسبي في أسواق الطاقة، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الخارجية. كما أخذت اللجنة في الاعتبار التطورات المحلية المرتبطة بعرض السلع والخدمات، ومستويات الطلب المحلي، والتغيرات في أسعار الصرف، مؤكدة أن قراراتها تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وشددت اللجنة على أنها ستواصل متابعة جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية بدقة، وستتخذ ما يلزم من قرارات في الاجتماعات المقبلة بما يتماشى مع مستهدفات السياسة النقدية، وبما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين والحفاظ على استقرار الأسواق.
